أثارت إقالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسؤولين رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات الأمريكية جدلا واسعا حول تأثير هذه التحولات على استقرار الأمن القومي. هذه الإقالات، التي تم تبريرها بعدم الولاء الشخصي للرئيس، أثارت قلقا من أن هذا التغيير في القيادة قد يعرض جهود مكافحة التهديدات الأمنية للخطر، ويقوض التنسيق بين الوكالات العسكرية والاستخباراتية.وقال الباحث الأمريكي بيتر سوتشيو في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن تبرير الرئيس ترامب لحملة الإقالات الواسعة بين كبار مسؤولي وكالات الاستخبارات والجيش يثير تساؤلات جدية، خصوصا عندما يبدو أن الولاء لم يعد يُقاس بالانتماء إلى الدستور الأمريكي، بل بالولاء للأجندة الشخصية أو السياسية للرئيس.فقد أقال ترامب الأسبوع الماضي رئيس وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية. ورغم أن ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس تقليص حجم الحكومة الاتحادية، فإن الإطاحة بالجنرال تيموثي هوج، صاحب الأربع نجوم، كانت خطوة غير متوقعة.وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين هوج في عام 2023 لقيادة الوكالة والقيادة. ورغم تعيين هوج في المنصبَين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، فإنه كان يُنظر إليه على أنه غير مسيّس إلى حد كبير.وعمل هوج في مجال استخبارات الإشارات وكان ضابطا محترفا في الجيش، ومن المرجح أنه كان يدرك التحديات التي تواجه البلاد في مجال الفضاء السيبراني، سواء من الخصوم المماثلين في القوة أو الدول المارقة أو الجهات الإجرامية.ولم يكن مفاجئا أن يعبّر المشرعون عن غضبهم وقلقهم إزاء قرار إقالته.وقال السيناتور أنجوس كينج (مستقل من ماين)، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، للصحفيين تعليقا على الإقالة يوم الخميس الماضي: "نحن نتعرض لهجوم، والرئيس بكل تهور أقال أهم جنرال لدينا في هذا المجال .. هذا قرار شنيع."وغالبا ما يُعفى الضباط العسكريون من مناصبهم بسبب فقدان الثقة، كما حدث مع الكابتن ديفيد سنودن، قائد حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية من فئة "نيميتز"، بعد اصطدامها بسفينة تجارية في البحر المتوسط في فبراير الماضي. أما في حالة الجنرال هوج، فقد تم عزله بسبب "الافتقار للولاء" للرئيس ترامب.ويرى سوتشيو أن إقالة هوج، إلى جانب نائبة مدير وكالة الأمن القومي ويندي نوبل، جاءت بسبب ما اعتُبر "عدم ولاء" للرئيس، ويُقال إن هذه الخطوة جاءت بناء على توصية من الناشطة اليمينية المتطرفة وصاحبة نظرية المؤامرة المعروفة لورا لومر، الحليفة المقربة من ترامب.ولم يكن السيناتور كينج وحده من عبر عن غضبه من إقالة هوج ونوبل.فقد كتب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا)، رئيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، على منصة "إكس" يوم الجمعة: "تمت إقالته دون أي تفسير علني .. هذا الإجراء يضرّ بعملياتنا في مجال الأمن السيبراني واستخبارات الإشارات."أما التفسير الأوضح الذي وصل إلى الرأي العام، فجاء من لورا لومر نفسها، التي سارعت إلى نشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي فور إقالة هوج ونوبل.وكتبت لورا لومر في منشور على منصة "إكس": "لقد كان مدير وكالة الأمن القومي تيم هوج ونائبته ويندي نوبل غير مخلصين للرئيس ترامب. ولهذا السبب تم طردهما."وأضافت: "بصفته مُعينا من قبل بايدن، لم يكن للجنرال هوج أي مكان في إدارة ترامب، خاصة أنه تم اختياره شخصيا من قبل الجنرال مارك ميلي، الذي اتهمه الرئيس ترامب بالخيانة. لماذا نريد مديرا لوكالة الأمن القومي تمت تزكيته لبايدن بعد أن اختاره ميلي، الذي أخبر الصين بأنه سيقف إلى جانبهم ضد ترامب؟!".ولم تقتصر حملة الإقالات على وكالة الأمن القومي وقيادة العمليات السيبرانية فقط. فقد أقال ترامب أيضا ما لا يقل عن ستة أعضاء في مجلس الأمن القومي، الذي يقدّم المشورة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.ويهدف مجلس الأمن القومي إلى العمل كلجنة تقدم المشورة للرئيس في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتنسق السياسات مع الوكالات الحكومية المختلفة.ويوضح الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي:"تم إنشاء مجلس الأمن القومي بموجب قانون في عام 1947 ليكون هيئة بين الوكالات تُقدم المشورة للرئيس في شؤون الأمن القومي. وقد أُنشئ المجلس بشكل أكثر تحديدا لدمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية ذات الصلة بالأمن القومي، وتسهيل التعاون بين فروع القوات المسلحة وغيرها من الوزارات والوكالات الحكومية في القضايا المتعلقة بالأمن القومي."وأثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، قال ترامب للصحفيين: "من المعتاد أن يتم طرد الأشخاص الذين لا نحبهم أو الذين لا نعتقد أنهم قادرون على أداء المهمة، أو الأشخاص الذين قد يكون لديهم ولاءات لأطراف أخرى ... هذا أمر طبيعي دائما."ولم يوضح الرئيس ترامب لمن كان الأفراد الذين أقالهم موالين، لكن ضباطا مثل الجنرال هوج كانوا قد أقسموا اليمين على الولاء لدستور الولايات المتحدة، وليس لأي شخص، بما في ذلك رئيس البلاد.وحذّرت محللة الجغرافيا السياسية إيرينا تسوكيرمان، رئيسة شركة "سكاراب رايزينج" لتقييم التهديدات السياسية، قائلة: "إن الإقالات الأخيرة لشخصيات رئيسية في مجلس الأمن القومي، إلى جانب قيادات من وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية، تمثل لحظة مفصلية في نظام الحكم بالولايات المتحدة، ويتعيّن تحليلها من منظور إعادة التموضع الاستراتيجي وتبعاتها المحتملة على الأمن القومي."وأضافت تسوكيرمان في تصريح لمجلة "ناشونال إنتريست": "تبرير الرئيس ترامب لهذه الإقالات، والمتمثل في أن الأفراد لا يمتلكون الولاء الصحيح، يثير تساؤلات خطيرة، خاصة عندما يبدو أن مفهوم الولاء لم يعد قائما على الالتزام بالدستور الأمريكي، بل على التماهي مع الأجندة الشخصية أو السياسية للرئيس."وتمت إقالة ما لا يقل عن ثمانية أفراد يشغلون مناصب رئيسية في مجال الأمن. ومن بين هؤلاء براين والش، المدير الأول للاستخبارات، وتوماس بودري، المدير الأول للشؤون التشريعية، وديفيد فايث، المدير الأول للتكنولوجيا والأمن القومي.وتأتي هذه الإقالات بعد أسبوعين فقط من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق عدد من المسؤولين الذين أظهروا ولاء لترامب، رغم أنهم شاركوا، عن غير قصد، معلومات يُرجَّح أنها كانت سرية بشأن ضربة وشيكة على مواقع الحوثيين في اليمن، وذلك عبر تطبيق المراسلة "سيجنال".وكان جيفري جولدبيرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، قد أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وضمت وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسث.وأثناء الحملة الانتخابية العام الماضي، كان والتز قد حفظ رقم جولدبيرج بالخطأ، ظنا منه أنه يعود إلى المتحدث السابق باسم ترامب، براين هيوز.ورغم أن ترامب فكر في إقالة والتز، إلا أن ما أزعجه أكثر لم يكن الخلل الخطير الذي كان يمكن أن يعرّض أمن العمليات العسكرية الأمريكية للخطر، بل حقيقة أن والتز كان يملك رقم جولدبيرج.وكتب السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي - فيرجينيا): "من المذهل أن يقيل الرئيس ترامب قائدا غير حزبي وذو خبرة مثل مدير وكالة الأمن القومي، بينما يمتنع عن محاسبة أي فرد من فريقه رغم تسريبهم معلومات سرية عبر تطبيق مراسلة تجاري، وكل ذلك في وقت يتلقى فيه توجيهات تتعلق بالأمن القومي من منظّر مؤامرات فاقد للمصداقية داخل المكتب البيضاوي."وأضافت تسوكيرمان: " تأتي هذه الإقالات في أعقاب ما يُعرف بفضيحة تسريب سيجنال، التي كشفت عن ثغرات في وسائل الاتصال الآمن، وزادت من القلق داخل مجتمع الاستخبارات ".وتابعت: "الكثيرون يخشون تآكل الاحترافية والموضوعية والتنسيق بين الوكالات، وهي الركائز التي طالما استندت إليها الجهود الاستخباراتية الأمريكية."فأي تغيير في معايير الولاء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين مكلفين بحماية الولايات المتحدة، يحمل دلالات تتجاوز مجرد إعادة توزيع إداري داخل الحكومة.وتابعت تسوكيرمان: "عندما يتم تطهير القيادة العليا في مجالي الاستخبارات والأمن السيبراني، والاستعانة بدلا منهم بأشخاص لم يخضعوا للفحص الأمني المناسب أو يفتقرون إلى الخبرة في شؤون الأمن القومي، فإن ذلك يهدد استمرارية وكفاءة قدرات الولايات المتحدة على كشف التهديدات وردعها."

باحث أمريكي: تطهير ترامب للاستخبارات كابوس للأمن القومي

مع اقتراب عودته للجلوس فترة ثانية في المكتب البيضوي، في 20 يناير المقبل، بدأ الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب في تشكيل ملامح إدارته القادمة، وسط مخاوف متزايدة بشأن "تعيينات متطرفة" واحتمال تأثير التيار اليميني في سياسات الحكومة الأمريكية التي لا مكان فيها لـ"الحمائم".وبتتبع التوقعات نجد أن ترامب قد يختار شخصيات من داخل دائرته المقربة، طعمهم بنخبة منتقاة من خارجها، بينهم رجال أعمال وتقنيون، مع التركيز على تعيين "صقور" في الهجرة، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، حسب "<a href="https://www.theguardian.com/us-news/2024/nov/10/trump-white-house-circle" target="_blank">غارديان</a>" البريطانية.في أول خطوة من تشكيل إدارته، أعلن ترامب تعيين سوزي وايلز، وهي إحدى رؤساء حملته الانتخابية، رئيسة للموظفين في البيت الأبيض. وايلز، التي تتمتع بخبرة طويلة في حملات الحزب الجمهوري، أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وصفها ترامب بأنها "قوية، ذكية، مبتكرة، ومحط إعجاب عالمي"، وأكد أنها ستشغل منصباً محورياً في تنظيم عمل البيت الأبيض خلال فترة ولايته الثانية.ولا يخلو منصب رئيس الموظفين في البيت الأبيض من التحديات، حيث استبدل ترامب خلال فترته الأولى أربعة رؤساء للموظفين في سنواته الأربع التي قضاضها في البيت الأبيض.وقد تواجه وايلز مهمة صعبة نظراً للتحديات التنظيمية والسياسية التي يمكن أن تظهر مع إدارته الثانية، خصوصاً في ظل التكهنات حول الأسماء التي ستشغل المناصب الأخرى البارزة.<h2>المدعي العام</h2>من بين المناصب الأكثر ترقباً، يظهر منصب المدعي العام في مقدمة الأجندة، حيث من المتوقع أن يختار ترامب شخصية متشددة للحد من الهجمات القانونية ضده، ولضمان تنفيذ سياسته القضائية، ومن أبرز الأسماء المطروحة لهذا المنصب مايك ديفيس، المحامي والمساعد السابق في مجلس الشيوخ، الذي يُعرف بتصريحاته المثيرة للجدل وتهديداته للمعارضين، وقد أبدى دعمه لترامب في محاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020.يبرز اسم السيناتور عن ولاية يوتاه، مايك لي، كمرشح لمنصب المدعي العام، ويعد أحد المدافعين عن ترامب خلال محاولات التلاعب بنتائج انتخابات 2020.الاسم الثالث المرشح لمنصب المدعي العام هو جون راتكليف، المدير السابق للاستخبارات الوطنية، الذي كان من المقربين لترامب في فترته الأولى.تُظهر هذه الأسماء توجهاً نحو تعزيز سيطرة ترامب على الأجهزة القضائية، وسط تكهنات بأن ديفيس قد يلعب دوراً كبيراً في القضايا القانونية التي يواجهها ترامب حالياً، مثل القضايا المتعلقة بالتحقيقات الجنائية ضد شركته.<h2>الهجرة والأمن القومي</h2>فيما يتعلق بالهجرة يتوقع أن يعين ترامب "صقوراً" في قضايا الهجرة والأمن القومي، لدعم سياسته الصارمة في المجالين، فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى توم هومان، المسؤول السابق في دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، باعتباره مرشحاً محتملاً لشغل منصب في الحكومة، ويعد مؤيداً بارزاً للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وقد أثار جدلاً في الماضي بتصريحاته المتطرفة حول المهاجرين.بالنسبة إلى الأمن القومي وردت أنباء عن ترشح ريتشارد جرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا والمدير المؤقت للاستخبارات الوطنية، قد يصبح مستشاراً للأمن القومي، إضافة إلى روبرت أوبراين، آخر من شغل هذا المنصب في ولاية ترامب الأولى.كما وردت أنباء عن احتمالية تولي إليز ستيفانيك، وهي من نيويورك وتشغل منصب زعامة الجمهوريين في مجلس النواب، منصب سفيرة محتملة لدى الأمم المتحدة.<h2>السياسة الخارجية</h2>بالنسبة إلى <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/7866" target="_blank">السياسة الخارجية</a>، يبرز اسم السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، كأبرز المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية، ومع أنه كان من أبرز منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، إلا أنه أبدى أخيراً اهتماماً بتولي هذا المنصب.أما منصب وزير الدفاع، فهناك ترشيحات قوية لشخصيات مثل كريستوفر ميلر، الذي شغل منصب وزير الدفاع بالوكالة في فترة ترامب الأولى، وكان له دور بارز في إدارة الأزمات، فضلاً عن مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، الذي قد يكون ضمن المرشحين لهذا المنصب.<h2>شخصيات جدلية</h2>من الأسماء التي أثارت الجدل بترشيحها، روبرت كينيدي جونيور، الذي يُحتمل أن يتم تعيينه في منصب "رئيس الصحة" أو حتى "وزير الصحة".واشتهر كينيدي بإيمانه بنظريات "المؤامرة" حول اللقاحات تارة، ودعواته إلى إزالة الفلورايد من مياه الشرب العامة تارة أخرى، والتي أثارت قلقاً واسعاً بين نشطاء الصحة العامة، لكنه أصبح أحد الداعمين الرئيسيين لترامب بعد ترشحه للانتخابات بشكل مستقل، ما يفتح المجال لتعيينه في دور مؤثر في السياسة الصحية.ومن المحتمل أن يُعيّن إيلون ماسك، صاحب شركات "تيسلا" و"إكس"، في دور استشاري ضمن إدارة ترامب، حيث أبدى ماسك دعمه للحملة الانتخابية لترامب، ويُتوقع أن يكون له دور في خفض الميزانية الفيدرالية.<h2>مشروع 2025</h2>العديد من هذه التعيينات تتماشى مع "مشروع 2025"، وهو خطة سياسات متشددة أعدتها "مؤسسة التراث" التي تُعد داعمة للأجندة اليمينية المتطرفة، تتضمن تقليصاً لدور الحكومة الفيدرالية وشن هجمات على حقوق الأقليات.كما يهدف "مشروع 2025" إلى إصلاح الحكومة الفيدرالية من خلال طرد الموظفين الفيدراليين الذين يُعتبرون "غير موالين"، إضافة إلى تغييرات كبيرة في سياسات الهجرة والعدالة.أبدى البعض قلقه من أن هذه الخطة، لكن آخرين اعتبروها مجرد أداة ضغط سياسي وليست خطة تنفيذية فورية.

إدارة ترامب الثانية.. "صقور" في الهجرة ولا مكان لـ"الحمائم"

أعلن معرض إنترسك، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، استضافة سير أليكس يونجر، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم.آي.6"، كأحد المتحدثين الدوليين في معرض إنترسك 2022 حيث سيحل ضيفًا متحدثًا للمرة الأولى في دبي.   
انضم يونجر إلى خدمة المخابرات السرية البريطانية (SIS)، والمعروفة أيضًا باسم "إم.آي.6" MI6، في عام 1991 وعمل كدبلوماسي وعميل سري. وشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم.آي.6" منذ تعيينه في عام 2014 لغاية تقاعده في عام 2020، مما جعل مدة خدمته الأطول بين مدراء الجهاز منذ 50 عامًا.
 وقد عُين يونجر في مناصب عليا في الشرق الأوسط طوال مدة خدمته. كما عمل أيضًا كضابط أول لدى خدمة المخابرات السرية البريطانية في أفغانستان، وهو المنصب الذي ساهم في تمييزه كأحد الشخصيات الرائدة عالميًا فيما يخص حقوق الإنسان في بلاده.
وسوف يشارك يونجر خبرته مع رواد قطاع الأمن والسلامة ضمن قمة قادة الأمن العالميين، أحد المؤتمرات الستة لمعرض إنترسك الذي سيقام بين 16 و18 يناير 2022. وسوف تضم القمة قادة أمن عالميي المستوى وتمثل منصة مثالية للنقاش والمناظرات وتبادل الآراء حول تحديات الأمن العالمية والمبادرات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز السلامة والأمن بشكل شامل. وسوف يتضمن برنامج المعرض أكثر من 500 متحدث مما يجعله الحدث الأكبر عالميًا في القطاع.
وتعليقًا على مشاركته في المؤتمر، قال سير أليكس: ’’ يسرني التحدث لأول مرة في دبي في معرض إنترسك حيث تتربع المواضيع المتعلقة بقطاع الأمن والسلامة على رأس المحادثات في أبرز المؤتمرات الدولية. وتشكل ديناميكيات العلاقات الجيوسياسية المعقدة والمتغيرة في الشرق الأوسط، والتأثير الذي تحدثه على الصعيد الدولي مشهدًا أمنيًا معقدًا اختبرته خلال مسيرتي المهنية. ويوفر معرض إنترسك منصة قيمة لتبادل المعرفة حول حماية المواطنين من التهديدات الحالية والمستقبلية، وأنني أتطلع قدمًا إلى مشاركة خبراتي حول مواضيع الأمن والسلامة الأهم عالميًا‘‘.
ويُعرف سير أليكس يونجر بفهمه الواسع للمنطقة، وكان قد تحدث سابقًا في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان، والحرية الأكاديمية والحسابات الجيوسياسية لمصالح الصين الرقمية والتكنولوجية في البنية التحتية الغربية.
ومن جهته، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: ’’يلتزم معرض إنترسك 2022 باستقدام أبرز مختصي خدمات الطوارئ والأمن والسلامة لتقديم المحتوى الأغنى والأنسب للمشاركين.
ويعد سير أليكس يونجر أسطورة في عالم الاستخبارات والأمن، وتمثل مسيرته المهنية في الشرق الأوسط إضافة مثالية لمؤتمراتنا. يتحدث سير يونجر للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد مشاركته على القيمة الفعالة التي يقدمها إنترسك لزواره من خلال فرص حصرية للتفاعل والاكتساب من أفضل الخبرات في القطاع. يسعدنا أن نستضيف سير أليكس ونتطلع إلى مشاركته المميزة في المعرض‘‘.
يقام الحدث الأبرز بدورته الثالثة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان ’توحيد جهود خبراء القطاع من أجل امن وسلامة الأجيال المستقبلية‘.
وتأكيدًا على دور إنترسك الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقام الحدث بمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والادارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وبلدية دبي.

المدير السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية متحدثاً في معرض إنترسك 2022 في دبي

كرّر فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عبارات القطيعة مع إرث الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مراراً منذ هزيمة الأخير في الانتخابات. وبالفعل، يستعد بايدن خلال ساعات، فور تنصيبه مساء اليوم، لإلغاء عدد من القوانين أقرها ترامب، لكن لا يمكن الجزم أن لدى إدارة بايدن رؤية استراتيجية مغايرة كلياً بخصوص السياسة الخارجية. 
 
وكان ملفتاً قول أنتوني بلينكن، مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية، إن ترامب كان محقاً في اتباع نهج صارم تجاه الصين، حتى وإن لم يتفق معه في كل أساليبه، وأيّد تقييماً يفيد بأن بكين ترتكب انتهاكات في إقليم شينجيانغ. النبرة التي تحدث من خلالها بلينكن خلال جلسة بمجلس الشيوخ لإقرار ترشيحه أمس، تشير إلى أنه يشكل استمرارية للنهج المتشدد الذي بلّوره وزير الخارجية في إدارة ترامب، مايك بومبيو. كلمات بلينكن لم تختلف في مضمونها عن صياغات دأب بومبيو على ترديدها، مثلاً تأكيده أن «الصين تمثل التحدي الأخطر أمام الولايات المتحدة مقارنة بأي بلد آخر»، ما يعني أن الصين ستبقى محور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد بايدن، إلى جانب ملفات أخرى أهملها ترامب، مثل التحدي الروسي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 
 
لكن بما أنه لا تغيير في أولوية المواجهة في السياسية الخارجية؟ فماذا يعني بلينكن بطرح «تصحيح مسار السياسة الخارجية»؟ 
 
من الواضح أن تصحيح المسار لا يشمل مراجعة في موقع الصين، إنما تخص أوروبا أكثر من أي شيء آخر. وبتعبير بلينكن، فقد عادت الولايات المتحدة إلى القيادة لكنها ستعتمد الآن على حلفائها «للفوز في المنافسة مع الصين» ومواجهة خصومها الآخرين. بمعنى، التخلي عن الدبلوماسية الأحادية في مواجهة الخصوم، أما الخصوم أنفسهم فلم يتغيروا بين العهدين، بايدن وترامب، هناك أولويات تكرّرت في خطابات فريق بايدن، بما في ذلك المدير الجديد للاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، وتتمثل بالترتيب: الصين، روسيا، إيران، كوريا الشمالية. 
 
وعبارة تصحيح السياسة الخارجية تتعلق أكثر بالمعيار الأخلاقي الخاص بالسياسات الأمريكية، وهو نهج القرارات الجماعية، في ملفات تخص البشرية، مثل تغير المناخ، ومواجهة تفشي وباء كورونا، فضلاً عن إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان في السياسات الدولية، ودعم الاتجاهات الديمقراطية في العالم، ما يعني أن إدارة بايدن مرشحة لاستخدام سلاح العقوبات أكثر من أي إدارة سابقة. 
 
ما زال بعض خبراء السياسة في الولايات المتحدة، وصناعها، مثل أنتوني بلينكن، يعتقدون أن هناك فرصة لتأخير حلول عهد من النظام العالمي هو «حقبة ما بعد أمريكا». يبدو مدير الـ«سي.آي.أيه»، ويليام بيرنز، وفق إفاداته في السنوات الأخيرة، يؤمن بإمكانية تأخير التراجع الأمريكي، كذلك يميل الدبلوماسي السابق ريتشارد هاس في قراءاته الأخيرة للحديث عن «عالم ما بعد أمريكا.. عالم لم تعد تتمتع فيه الولايات المتحدة بالتفوق». 
 
ما رأي بلينكن في عالم ما بعد أمريكا؟ يرفض ذلك من مبدأ أن الريادة الأمريكية للعالم هي لمصلحة الشعب الأمريكي والعالم أيضاً: «عندما لا نشارك لا نقود، ثم يحدث أمر من اثنين: إما أن تحاول بعض البلدان الأخرى أخذ مكاننا لكن على الأرجح ليس بطريقة تدعم مصالحنا وقيمنا، أو لا يفعل أحد ذلك، وبالتالي تحدث فوضى... الاتجاهان لا يخدمان الشعب الأمريكي».

ما الذي دفع إدارة بايدن إلى القول لمرة واحدة: ترامب على حق؟

3555276.JPG

كرّر فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عبارات القطيعة مع إرث الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مراراً منذ هزيمة الأخير في الانتخابات. وبالفعل، يستعد

دبي - حسين جمو
لم يهدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منذ تفشي فيروس «كورونا» عالمياً مطلع مارس الماضي، وهو يقوم بجولة تلو أخرى، مكرّسة بشكل تام لاحتواء النفوذ الصيني في العالم، ليضع أسساً استراتيجية في الدبلوماسية جاءت متأخرة نسبياً، منذ أن حددت وثيقة الأمن القومي الصين وروسيا خصمين استراتيجيين نهاية عام 2017.
يخلو جدول أعمال الوزير الأمريكي، والمحامي الشهير المتخرج في هارفارد، من أي اهتمام آخر غير الصين. فحين زار الدنمارك وآيسلندا خلال الشهور الماضية، تركزت محادثاته حول منع الصين من ترسيخ نفوذها التجاري في القطب الشمالي، كذلك جولاته بدول البحر المتوسط، تتركز على تقليص خيارات الصين إلى الحد الأدنى في الوجود في أهم ممر تجاري في «العالم القديم». استراتيجية يتم وضع أسسها، لتصبح الصين محور التخطيط الاستراتيجي للولايات المتحدة.
لكن الحلفاء التقليديين لواشنطن لا يتقدمون بالسرعة نفسها تجاه التحدي الصيني، وهذا ما يعرِّض الكيانات التقليدية، مثل حلف شمال الأطلسي، والعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للتفكك، في ظل تراجع صناعة القرارات الجماعية لمصلحة القرارات الوطنية بين كل دولة وأخرى.
إلى جانب تجاوزه انتظار القرارات الجماعية للتكتلات التقليدية، اعتمد بومبيو على دبلوماسية سريعة الحركة، مرنة، لا تحتاج إلى ترتيبات ومؤتمرات سنوية، لاتخاذ قرارات فيها، وذلك لتعويض ما فقدته أمريكا خلال فترة عدم اكتفائها بالمراقبة، دون حراك، في نهاية عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وحتى نهاية العام الأول من عهد ترامب، يضاف إلى ذلك ضغوط التقدم الذي تحرزه الصين في تقديم نموذجها التنموي البديل، وهو نموذج لا مكان فيه للقيم الليبرالية الغربية، عدا حرية تصدير السلع.
ومنذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة، سعى نظيره الصيني، شي جينبينغ، إلى أن يروِّج عن نفسه صورة الزعيم المسؤول، مشجعاً في مؤتمر دافوس على التبادل التجاري الحر، تحت وقع تصفيق ممثلي أوساط الأعمال المتعبين من الحمائية التي يريدها ترامب.
مطلع الشهر الحالي، كان الوزير الأمريكي صارماً: «لن نسمح لهم بعد الآن بفرض رؤيتهم للمستقبل على الغرب». ويحقق وزير الدبلوماسية الأمريكية نجاحات مهمة لإدارة ترامب، ضمن سياسة مواجهة الصين، عبر التحرر من انتظار القرارات الجماعية للحلفاء الغربيين. فبعد ضغوط ومساعٍ أمريكية، منعت السويد، أمس الثلاثاء، المجموعتين الصينيتين «هواوي» و«زد تي إي» من المشاركة في شبكتها المقبلة للجيل الخامس من الاتصالات، معللةً ذلك بالأمن الوطني، لتحذو بذلك حذو بريطانيا، التي كانت أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة.
وأقدمت اليابان وأستراليا، حليفتا واشنطن الكبيرتان، على الخطوة نفسها. أما المواقف الأوروبية فتبقى متفاوتة، فيما توصيات المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر بشروط غير ملزمة.
تكتل آسيا
في السياق، يزور بومبيو سريلانكا وجزر المالديف الشهر الجاري، ضمن جهود واشنطن للتصدي لنفوذ الصين المتنامي بالمنطقة.
وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين تمويلاً متزايداً، ومعدات بناء لمشروعات بنية أساسية، على جانب كبير من الأهمية في سريلانكا وجزر المالديف، وهو ما أثار قلق الهند، القوة الإقليمية التقليدية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مصدر في الحكومة الهندية إن من المقرر أن يزور بومبيو نيودلهي الشهر الجاري، وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكر، ووزير الدفاع راجنات سينغ.
ودشنت الولايات المتحدة تكتلاً جديداً لهذا الغرض، أطلقت عليه اسم «الرباعية»، ويضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، وعقد اجتماعاً لأول مرة في عام 2019 في نيويورك. وتهدف هذه المنصة الدولية غير الفاعلة حتى الآن، إلى مركز لرسم سياسات مشتركة ضد التمدد، واشتباك المصالح الصينية مع مصالح هذه الدول.
وتبدو الهند أكثر تحفظاً حتى الآن في الانخراط ضمن هذه المجموعة غير المتناسقة في مقارباتها تجاه الصين. فبينما تتشاطر أمريكا وأستراليا وجهتي نظر متقاربتين، بخصوص ضرورة التهديد لما تسميانه «التهديد الصيني»، فإن اليابان تتبنى موقفاً أقل هجوماً منهما، فيما تتبنى الهند مقاربة معتدلة، تحافظ على صورتها دولة غير منساقة وراء سياسات خارجية.
أمس، أجرت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، مناورات بحرية ثلاثية في بحر الصين الجنوبي. وهذه هي خامس عمليات مشتركة هذا العام في منطقة عمليات الأسطول. وجرت المناورات، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الدعوات إلى حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسط مخاوف متزايدة من نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وتصبح أستراليا حليفاً ذا مكانة تزداد أهميتها، طالما بقيت الصين محور الاستراتيجية الأمريكية. ويواجه البلدان تحديات مشتركة أكثر من أي وقت مضى.
وحذر رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية من أن التجسس في أستراليا تجاوز المستويات التي كان عليها إبان الحرب الباردة، مشيراً إلى أن قوى أجنبية تقوم بمراقبة مواطنين أو التضييق عليهم. وكان الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، دانكان لويس، حذر السنة الماضية من أن الصين تحاول «السيطرة» على النظام السياسي الأسترالي عبر التجسس.
في يوليو الماضي، أجرى بومبيو تقييماً سريعاً وحاسماً للسنوات التي تلت الانفتاح الأمريكي على الصين، نهاية سبعينيات القرن الماضي. وقال المدير السابق للاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي إيه)، في محاضرة ألقاها بمكتبة نيكسون في كاليفورنيا، إن نيكسون قال ذات مرة، إنه يخشى أن يكون قد خلق وحشاً، بفتح العالم أمام الصين. وأردف الوزير الأمريكي: «وها قد وصلنا إلى هذه المرحلة».

بومبيو.. الوزير المتفرّغ للصين

3485565.jpg

قال جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إنه لن يتم تخويفه حتى يضطر للصمت، وذلك بعد يوم من إلغاء الرئيس دونالد ترامب تصريحه الأمني.
ورد برينان بحدة على الرئيس ترامب بمقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس.
وقال الرئيس الجمهوري، في بيان أمس الأربعاء، إنه ينظر أيضاً في تجريد عدد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين، الذين يوجهون انتقادات صريحة، من التصاريح الأمنية.
وقال ترامب إنه ألغى تصريح برينان الأمني استناداً إلى ما قال إنها "سلسلة من المزاعم الشائنة التي لا أساس لها" عن إدارته، ومشاركته في "تعليقات مسعورة" تهدف إلى "بث الانقسام وإثارة الفوضى".
ويوجه برينان انتقادات حادة لترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، ربط ترامب مباشرة بين قراره وتحقيق اتحادي جار بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 والتواطؤ المزعوم في الأمر من حملته الانتخابية.
وقال للصحيفة، أمس الأربعاء "أصف الأمر بمطاردة ساحرات مزيفة، إنه مصطنع.. وكذلك الذين قادوه".
وأضاف "كان أمراً يجب القيام به".
وينفي ترامب أي تآمر وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات.
ووصف برينان، الذي كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية خلال ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إنكار ترامب بأنه "هراء".
وقال إن الخطوة، التي اتخذها ترامب، تظهر أنه "أصبح أكثر استماتة في حماية نفسه والمقربين منه. لذا، اتخذ القرار المدفوع سياسياً بإلغاء تصريحي الأمني في محاولة لإخافة آخرين قد يتجرؤون على تحديه حتى يصمتوا".
ومن بين من قد يلغي ترامب تصاريحهم الأمنية، مدير المخابرات الوطنية الأميركية السابق جيمس كلابر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي ومستشارة أوباما السابقة للأمن القومي سوزان رايس ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل هايدن.
اقرأ أيضاً:
ترامب يلغي التصريح الأمني لمدير "سي اي أيه" السابق

مدير المخابرات المركزية الأميركية السابق: لن يخيفني ترامب ولن أصمت

قال جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إنه لن يتم تخويفه حتى يضطر للصمت، وذلك بعد يوم من إلغاء الرئيس دونالد ترامب تصريحه الأمني.

مثلت أزمة قطر مادة ثرية للصحافة الغربية التي أكدت في تقارير ومقالات ودراسات معمّقة وموثّقة على علاقات نظام الدوحة بالإرهاب فكراً وعقيدة سياسية وتخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً وإيواء وتحريضاً.
واهتمت كبريات الصحف الأميركية والأوروبية، بقرار مقاطعة قطر الذي أعلنته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو 2017، واعتبرته درساً وموقفاً حازماً في مواجهة نظام متنطع لا يرعى حرمة الدم والجوار، ولا يحترم العهود والمواثيق.
وبعد كلمة تميم بن حمد في الثالث والعشرين من مايو 2017، وانكشاف خيانة نظام الدوحة، اعتبرت صحيفة نيويورك بوست أن ماورد على لسان تميم، يكشف عزمه تعزيز علاقاته بالدولة الأولى في رعاية الإرهاب، ويقدم مؤشراً ودياً يؤكد أن نهج الدوحة وطهران سيزيد من المشكلات بالمنطقة.
بدورها تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" متعجبة بالقول: «ماذا يحدث مع قطر!!»، وأشارت إلى أن تصريحات قطر الرسمية على لسان تميم في حفل تخريج عسكري في 23 مايو، تهدف لشق الصف الخليجي والعربي والإسلامي وضرب اتفاق قمة الرياض على أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في المنطقة والعالم. وقالت الصحيفة: «يتبين على هذا الأساس، أن قطر الحلقة الأضعف في التحالف، وتعتبر بلا شك مهدداً جديداً للاستقرار الإقليمي مثلها مثل إيران الداعم الأول للإرهاب»، لتطرح الصحيفة سؤالاً مهماً مفاده «هل ستختار قطر إيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي؟».
رسالة للجميع
وبعد أن أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو 2017، عن قرارها بمقاطعة لقطر، قالت مجلة «فوربس» إن الخطوة تبعث برسالة لباقي الشرق الأوسط والقادة المسلمين في كل مكان إنهم لا يستطيعون التسامح مع الإرهاب في بلادهم، مشيرة إلى أن القطريين معروفون بتقديم الدعم المالي للمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
وبيّنت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان الدوحة تحتضن جميع أطياف الجماعات الإرهابية في العالم وتعامل أفرادها كمواطنيها بطريقة تثير الدهشة. وأضافت «إذا ما حاولنا التعرف إلى الدوحة فيما وراء ناطحات السحاب وواجهتها المعروفة للعالم كدولة فائقة الثراء، يمكن أن نجد أثناء تجولنا بأحد مناطقها الغربية عدداً من المسؤولين بتنظيم طالبان الإرهابي ومعهم عائلاتهم يتسوقون بمتاجرها ويترددون على المطاعم الأفغانية بها، في ظل ما توفره لهم قطر من مجال آمن، وكذلك سنجد مقر حركة حماس بفيلا فارهة، ونشاهد المسؤولين بها يعقدون مؤتمرات صحافية بأرقى فنادق الدوحة على مرأى ومسمع من الجميع».
صبر أميركي
كما تساءلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» في مقال بعنوان «قطر ممولة الإرهاب.. لماذا تصبر عليها الولايات المتحدة؟» عن سر «تغاضى القادة في العالم الغربي كثيراً عن سجل قطر المشين في حقوق الإنسان داخلياً، وتعاملها الحاقد خارجيا»، لافتة الى أن من الأدوات التي استخدمت في ذلك السياق أن حكومة الدوحة موّلت مؤسسات بحثية غربية ومراكز دراسات بمئات ملايين الدولارات لترويج خرافة الجماعات الإسلامية المعتدلة، هذا بالإضافة لظهور زعماء وواعظي تلك الجماعات على قناة «الجزيرة» القطرية ليألفهم جمهور واسع.
كما حاولت صحيفة «يو إس أيه توداي» الإجابة عن ذات السؤال في مقال تحت عنوان: «قطر كانت عميلاً مزدوجاً في الحرب على الإرهاب» قائلة: «لعبت قطر دوراً في تأمين قاعدة للقوات الأميركية وقوات التحالف.. لكنها في نفس الوقت، أصبحت داعماً رئيساً لمنظمة الإخوان الارهابية.. كما قامت بعقد علاقات مريحة، سياسية واقتصادية، مع إيران».
رعاية الإرهاب 
وفي لندن، رأت وكالة «بلومبرج» للأنباء في مقال تحليلي مطول نشرته على موقعها الإلكتروني أن التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أظهرت قطر «هشة كما لم تبدُ من قبل»، وقالت إنه على الرغم من النبرة المتحدية التي يتبناها القطريون تميم فإن السؤال بات يتمحور حول مدى قدرة القطريين على مواصلة الإبقاء على ما تصفه «بلومبرج» بأنه وجود حافل بالعوامل المتناقضة.
ومن بين هذه المتناقضات، بحسب المقال، استضافة قاعدة «العديد» العسكرية الأميركية، والإبقاء على علاقات وثيقة مع جماعات متطرفة في الوقت ذاته.
مراكز للإرهابيين
على ذات الصعيد، سلطت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الضوء على علاقة نظام الدوحة بالتنظيمات الإرهابية، وقالت إن قطر لم تبذل أي جهود للدفاع عن نفسها مقابل تمويلها للإرهاب، ومع ذلك فهي تنشط من داخل ألمانيا، وهذا ما يجب وضع حد لنهايته.
كما اتهم مدير المخابرات الألمانية السابق أوغست هاننغ في مقال بصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» قطر بدعم مساجد يديرها الإخوان والمتطرفون في أوروبا، وهو ما فتح باب البحث في اختيارات الدعم القطري لمساجد معينة يخطب فيها أئمة يحرضون على التشدد. وقال هاننغ إن قطر مولت مساجد المتطرفين في أوروبا، خاصة ألمانيا. وقد جندت هذه المساجد عشرات الشبان للانضمام إلى تنظيم داعش، منهم من سافر للقتال في سوريا والعراق ومنهم من نفذ هجمات في أوروبا. كما طالب المدير السابق للاستخبارات الألمانية بضرورة وقف تمويل المساجد التي تروج للتطرف في أوروبا كجزء من جهد مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية، ذاكراً قطر بالاسم على أنها من الممولين الرئيسين لهذه المساجد.
مقارنة
قارنت مجلة «نيوزويك» الأميركية في مقال تحت عنوان: «طفح كيل حلفاء قطر في الخليج من الوعود الكاذبة»، بين الأزمة الحالية وأزمة 2014، عندما ساندت الدوحة وإعلامها الإخوان المسلمين وزعزعتهم للاستقرار الداخلي في المنطقة. ورغم انصياع قطر لبعض القرارات وقتها، ها هي تعود لتتبنى جهات وعناصر إرهابية عديدة، وفق تعبير المجلة

صحافة الغرب: طفح الكيل من وعود الدوحة

.jpg

مثلت أزمة قطر مادة ثرية للصحافة الغربية التي أكدت في تقارير ومقالات ودراسات معمّقة وموثّقة على علاقات نظام الدوحة بالإرهاب فكراً وعقيدة سياسية وتخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً وإيواء وتحريضاً.

بفارق كبير عن منافسيه، فاز فلاديمير بوتين بمنصب الرئاسة في روسيا، في حدث تجاوز الاهتمام به حدود البلاد، بعد أن أصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية وعلى رأسها الأوروبية والأميركية.
ووفق المعهد المركزي الروسي لدراسة الرأي العام فقد أعرب 87 في المئة من الروس عن رضاهم عن سير الانتحابات، وهو أعلى مؤشّر تشهده الإنتخابات الرئاسية في روسيا منذ العام 1991، فيما تعتبر المرة الأولى التي يحصل فيها مرشّح لمنصب الرئاسة على أكثر من نصف أصوات ممن يملكون حق التصويت والبالغ عددهم 108.9 ملايين ناخب.
ويتوقع أغلبية المراقبين والخبراء الروس أن يدفع حجم التأييد الشعبي الذي حصل عليه بوتين في الانتخابات، إلى اتخاذ قرارات وسياسات جديدة، تثبت لقاعدته الشعبية ولكافة المواطنين بأن التجديد لولاية رئاسية جديدة له كان قراراً صائباً.
ويواجه بوتين تحديات داخلية كبيرة تتمثّل في تطوير الاقتصاد عبر التركيز على تطوير رأس المال البشري وتحسين البنى التحتية، ومحاربة الفساد، وتدعيم القدرات الدفاعية للدولة. ويقول المدير العام لمركز المعلومات السياسية ألكسي موخين، إنّه وحتى إدارة الرئيس لم تكن تتوقع هذا النصر الكاسح، لاسيما بالنظر إلى غياب أية شكاوى ذات وزن سواء لدى المراقبين أوالمشاركين في المعركة الانتخابية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2663488.jpg" target="_blank"><img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2663488.jpg" width="600"/></a>
وأشار موخين إلى أنّه أصبح من الصعب حالياً الفصل بين السياستين الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أنّ الوضع الداخلي كانت له تأثيراته عبر الدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات، والتي جاءت بنتائج عكسية، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع التي أجريت قبيل الانتخابات وبعدها، أنّ نسبة لا يستهان بها ممن قرّر مقاطعة الاقتراع تراجع عن قراره وشارك في التصويت.
ولفت موخين إلى أنّ الحملة الانتخابية لم تكن بالسهلة كما يتصور الكثيرون، إذ واجهت الماكينة الانتخابية لبوتين حملات دعائية ضد سياسة روسيا الخارجية في أكثر من مكان حول العالم، وأعادت الترويج لادعاء وقوف الكرملين وراء اختراق قواعد البيانات الانتخابية في الولايات المتحدة، فضلاً عن اتهام لندن للاستخبارات الروسية بتسمم العميل السابق سكريبال.
مفاجأة 
بدوره، اعتبر الخبير في الشؤون الروسية دميتري بابيتش، أن نتائج الانتخابات كانت متوقعة، وقاربت إلى حد كبير توقعات مراكز الاستطلاعات أو المراقبين للشأن الروسي، مشيراً إلى أنّ المفاجأة كانت في حجم المشاركة، وعدم حصول خروقات جدية تشكّك في جدارة انتصار بوتين في الانتخابات.
وأشار إلى أنه للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي في روسيا جرى في الانتخابات الرئاسية الروسية تمثيل كافة التيارات السياسية والعقائدية الموجودة، من الشيوعيين والليبراليين والاشتراكيين والقوميين وغيرهم، موضحاً أنّ الغرب ساهم دون أن يقصد في تدعيم شعبية بوتين عبر سلسلة العقوبات والتلميح بفرض رزمة إضافية من بينها عقوبات أخرى، في محاولة للتأثير على الرأي العام داخل روسيا، إلّا أنّ النتيجة كانت مزيداً من الالتفاف حول سياسة بوتين الخارجية، رغم التحفظات وعدم الرضى لدى شرائح واسعة من المجتمع تجاه الوضع الاقتصادي الراهن.
 
تفاؤل حذر
في المقابل، يشدّد البعض على ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل، إذ يرى الخبير في الشؤون الجيوسياسية الجنرال ليونيد إيفاشوف، أنّ الحكومات المتعاقبة عودت المواطنين على أن حل العجز في الميزانية يكمن في ابتكار أشكال جديدة من الضرائب والمخالفات والرسوم وزيادة تكاليف الخدمات العامة، متوقّعاً استمرار الحكومة الجديدة في العمل ضمن هذه الرؤية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2663489.jpg" target="_blank"><img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2663489.jpg" width="600"/></a>
وذكّر إيفاشوف بما أعلنته حكومة مدفيديف أواخر العام الماضي بأنّ مدخول الميزانية من الضرائب والرسوم يتجاوز ما تجنيه الدولة من تصدير الغاز والنفط، مشدّداً على ضرورة المسارعة في الاهتمام بالقطاع الاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة.
ولفت إيفاشوف إلى أنّ 70 مليون شخص في روسيا يعيشون تحت خط الفقر، محذراً من أن استمرار تجاهل الحكومة لأوضاع هذه الشريحة من المواطنين قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي.

تقارير  «البيان»

موسكو.. تفاؤل بالمستقبل وتحذيرات انفجار اجتماعي!

target5315985428699342447.jpg

بفارق كبير عن منافسيه، فاز فلاديمير بوتين بمنصب الرئاسة في روسيا، في حدث تجاوز الاهتمام به حدود البلاد، بعد أن أصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية وعلى رأسها الأوروبية والأميركية.

اتهم مدير استخبارات سابق قطر بتمويل مساجد المتطرفين في أوروبا وخاصة في بلده ألمانيا، مما أدى إلى أعمال إرهابية أودت بحياة العشرات في ألمانيا وأوربا، مشيراً إلى خطورة الدور القطري، ودور تنظيم الإخوان الإرهابي في هذا الشأن.
وطالب المدير السابق للاستخبارات الألمانية، أوغست هاننغ، بضرورة وقف تمويل المساجد التي تروّج للتطرف في أوروبا كجزء من جهد مكافحة الإرهاب في أوروبا، ذاكراً قطر وتركيا بالاسم في هذا السياق، ومشيراً إلى التمويل الأجنبي عموماً، خاصة من منطقة الخليج.
وفي مقال له بصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» بعنوان «نحن ضدهم»، انتقد أوغوست هاننغ الإسلام السياسي، خاصة تنظيم الإخوان، الذي قال إنه يسيطر على مسجد مانشستر الذي تطرف فيه انتحاري مانشستر أرينا.
واتهم هاننغ تلك المساجد التي يسيطر عليها متشددون وتموّل من الخارج بالحيلولة دون اندماج المسلمين الأوروبيين في مجتمعاتهم وقبولهم بالقيم والمثل السائدة في المجتمعات الأوروبية. وأضاف مدير المخابرات الألمانية السابق حول التمويل من قطر: «يتم ذلك من خلال تبرعات المواطنين الأغنياء ومنح المؤسسات الدينية والوزارات الدينية من دول الخليج مثل دولة قطر، التي تنتهج أجندة أو مخططاً استراتيجياً بهدف القيام بالعمل التبشيري ونشر الإسلام في أوروبا».
ويفصل كيف أن المؤسسة الدينية في «تلك الدولة الصغيرة الغنية» تتبع منهجاً أصولياً وتدعم الإخوان وحماس.
ويضرب أمثلة بالمساجد التي تمولها قطر: «افتتاح أكبر مسجد في مالمو في السويد يتسع لـ2000 شخص، ليكون أكبر مسجد في الدول الاسكندنافية، إضافة إلى مشروع تحويل مبنى تاريخي مذهل إلى مسجد بتكلفة 30 مليون يورو في فلورنسا في إيطاليا. والمزيد من المشروعات في إسبانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا، الذي من يدفع هو من يحدد عادة القواعد كافة».

44433

تحذيرات من تمويل قطر لمساجد المتطرفين

اتهم مدير استخبارات سابق تمويل مساجد المتطرفين في أوروبا وخاصة في بلده ألمانيا، مما أدى إلى أعمال إرهابية أودت بحياة العشرات في ألمانيا، وأوربا، مشيرا إلى خطورة الدور القطري، ودور تنظيم الإخوان الإرهابي في هذا الشأن.
وطالب المدير السابق للاستخبارات الألمانية أوغست هاننغ، بضرورة وقف تمويل المساجد التي تروج للتطرف في أوروبا كجزء من جهد مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية، ذاكرا قطر وتركيا بالاسم في هذا السياق ومشيرا إلى التمويل الأجنبي عموما خاصة من منطقة الخليج.
وفي مقال له بصحيفة زود دويتشه تسايتونغ بعنوان "نحن ضدهم" انتقد أوغوست هاننغ الإسلام السياسي خاصة تنظيم الإخوان الذي قال إنه يسيطر على مسجد مانشستر الذي تطرف فيه انتحاري مانشستر أرينا.
واتهم هاننغ تلك المساجد التي يسيطر عليها متشددون وتمول من الخارج بالحيلولة دون اندماج المسلمين الأوروبيين في مجتمعاتهم وقبولهم بالقيم والمثل السائدة في المجتمعات الأوروبية التي يعيشون فيها.وأضاف مدير المخابرات الألمانية السابق حول التمويل من قطر: "يتم ذلك من خلال تبرعات المواطنين الأغنياء ومنح المؤسسات الدينية والوزارات الدينية من دول الخليج مثل دولة قطر، التي تنتهج أجندة أو مخطط استراتيجي بهدف القيام بالعمل التبشيري ونشر الإسلام في أوروبا".
ويفصل كيف أن المؤسسة الدينية في "تلك الدولة الصغيرة الغنية" تتبع منهجا أصوليا وتدعم الإخوان وحماس.
ويضرب أمثلة بالمساجد التي تمولها قطر : "افتتاح أكبر مسجد في مالمو فى السويد يتسع لـ ٢٠٠٠ شخص ليكون أكبر مسجد فى الدول الاسكندنافية .. بالإضافة إلى مشروع تحويل مبنى تاريخي مذهل إلى مسجد بتكلفة ٣٠ مليون يورو في مدينة فلورنسا في إيطاليا. والمزيد من المشروعات المماثلة في اسبانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا، والذي من يدفع هو من يحدد عادة كافة القواعد".
ويشير إلى أن ذلك التمويل يبدو ظاهريا كأنه يقدم خدمة لأوروبا، لكنه على العكس يأتي ومعه قيم وأفكار تتنافى مع القيم الأوروبية,
ويضيف: "مثال آخر معروف لدى الجميع هو تركيا ومدى قوة وتأثير رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانات) فى أوروبا، وفرعها فى ألمانيا المعروف بإسم الإتحاد التركي الإسلامي (Ditib) الذي يقوم بالتشاور الوثيق مع أنقرة بخصوص كل شيء وليس فقط خطب الجمعة".

مدير استخبارات سابق يحذر من تمويل قطر لمساجد المتطرفين

33333

اتهم مدير استخبارات سابق تمويل مساجد المتطرفين في أوروبا وخاصة في بلده ألمانيا، مما أدى إلى أعمال إرهابية أودت بحياة العشرات في ألمانيا، وأوربا، مشيرا إلى خطورة الدور القطري، ودور تنظيم الإخوان الإرهابي في هذا الشأن.

كشفت وثائق نشرها الكونغرس الأميركي عن أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس دونالد ترامب، قبض أكثر من خمسين ألف دولار في العام 2015 من ثلاث شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.
وأُجبر فلين الذي عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي على الاستقالة في 13 فبراير الماضي، على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسياً روسياً.
ووفق الوثائق التي نشرها الكونغرس، فإنّ الجنرال فلين المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفاً و750 دولاراً مقابل مشاركته في ديسمبر 2015 في حفل بمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية.
ولم تكن هذه المشاركة سرّية، لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم هو المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل، حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
ونشر أعضاء لجنة التحقيق الدائمة في مجلس النواب وثائق تشمل رسائل وإيصالات وشيكاً تكشف قيمة المبلغ الذي قبضه فلين. وإضافة إلى هذا المبلغ، تولت الجهة المنظمة دفع نفقات الإقامة والنقل. ويتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كانت الأموال التي قبضها الجنرال المتقاعد مخالفة لقوانين وزارة الدفاع التي تحظر على ضباطها الفعليين والمتقاعدين تلقي أموال من حكومات أجنبية.

الكونغرس: فلين قبض أموالاً من روسيا

كشفت وثائق نشرها الكونغرس الأميركي عن أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس دونالد ترامب، قبض أكثر من خمسين ألف دولار في العام 2015 من ثلاث شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.

مدير الاستخبارات واللعب عند الحافة

القضايا الرمادية تؤرق مسؤولي المخابرات الأميركية

1910466.jpg

خلال الأشهر القليلة الماضية، أظهرت كوريا الشمالية مرة أخرى قدراً غير عادي من التهور. فأولا، هدد النظام بإجراء المزيد من التجارب النووية إذا لم تسحب الأمم المتحدة توصيتها بمحاكمة قادة البلاد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، يدّعي مسؤولون أميركيون أن النظام شن هجوماً إلكترونياً سرياً على شركة سوني بيكتشرز، اعتراضاً على فيلم «المقابلة»، وهو فيلم هزلي يقوم على محاولة اغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. ثم في تطور ميلودرامي آخر، عَرَض كيم في خطاب العام الجديد استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية.
من الواضح أن تصرفات نظام كيم تستحق النظر والدراسة، ولكن لا ينبغي لها أن تصرف الانتباه عن المخاطر الحقيقية على شبه الجزيرة الكورية: قبضة كيم غير الواثقة على السلطة والمخاطر التي قد تنشأ إذا انهار نظامه. والواقع أن أياً من اللاعبين الاستراتيجيين في المنطقة ــ الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ــ لا يبدو مستعداً بالقدر الكافي لمثل هذا السيناريو.
ولكن لا بد لهذا أن يتغير. والأمر الشديد الأهمية هنا هو أن الافتراض الطويل الأمد بأن الولايات المتحدة لا بد أن تحمل لواء المبادرة في الاستجابة لما يحدث في كوريا الشمالية لا بد أيضاً أن يكون محل إعادة نظر.
إن سلوك كوريا الشمالية يكاد يعكس بكل تأكيد اضطرابات متزايدة بين النخبة. فلأكثر من سنة، عكف النظام على تنفيذ عملية تطهير لمسؤولين رفيعي المستوى، بدءاً بإعدام جانج سونج تيك عم كيم في عام 2013. والواقع أن عمليات الإعدام اللاحقة لبطانة جانج ومستشاريه، واستدعاء مساعدي جانج من مراكز في الخارج، ومحاولة اختطاف نجل أحد مساعديه في باريس، كل هذا يشهد على مستوى الانزعاج والتوتر في دائرة كيم الداخلية. وكان رفع شقيقة كيم عديمة الخبرة التي تبلغ من العمر 27 عاماً كيم يو جونج إلى منصب رفيع بمثابة مؤشر آخر يدلل على التوتر المتزايد.
ولم تكن الصين غافلة عن احتمالات عدم الاستقرار. ففي مقال نشر في أواخر العام الماضي في وسائل الإعلام الرسمية يصف جنرال بارز متقاعد في جيش التحرير الشعبي نظام كوريا الشمالية بأنه غير قابل للعلاج. وكان ظهور هذا المقال بمثابة إشارة واضحة إلى أن قادة الصين يناقشون الآن إلى أي مدى قد يتورطون إذا انهار النظام.
ولا بد أن تدور مناقشة مماثلة في الولايات المتحدة. فلا محل للتساؤل حول مسؤولية أميركا إذا أدى سقوط نظام كيم إلى حرب شاملة. إن الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقضي بالتدخل العسكري. والأمر الأقل وضوحاً هو الدور الذي يتعين على الولايات المتحدة أن تلعبه في حالة الانهيار السلمي لنظام كوريا الشمالية.
إن التخطيط للطوارئ في أميركا سري. ولكن الأدلة المتاحة علناً تشير إلى أن قوات الولايات المتحدة ومواردها من المنتظر أن تلعب الدور الرئيسي. ففي عام 2013، كتب كبير نواب المدير السابق للاستخبارات الوطنية أن المصالح الأميركية قد تتطلب استخدام القوات المسلحة الأميركية. وفي العام الماضي، قَدَّرَت مؤسسة راند أن الأمر قد يتطلب ما يصل إلى 270 ألف جندي لمجرد تأمين أسلحة كوريا الشمالية. وفي ضوء التدخلات المكلفة في العراق وأفغانستان، يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر ملياً في خططها ــ وأن تنظر في الحد من تورطها قدر الإمكان.
فبعد ستين عاماً من انتهاء الحرب الكروية، أصبحت كوريا الجنوبية مجهزة جيداً لأخذ زمام المبادرة في حالة انهيار كوريا الشمالية. والواقع أن كوريا الجنوبية، في ظل اقتصاد حجمه تريليون دولار، وتكنولوجيا عالمية، ومؤسسة عسكرية قوية تتألف من 500 ألف جندي، ومجتمع متعلم نابض بالحياة، قادرة على تخطيط وإدارة نهاية سلمية لنظام كيم وتحمل العواقب المترتبة على ذلك.
ولكن لكي يتسنى لها أن تفعل ذلك فسوف تكون كوريا الجنوبية في احتياج إلى الاستثمار في قدراتها لتحقيق الاستقرار في كوريا الشمالية وإدارة انتقالها بنجاح.
وتشير الخطط الأخيرة لتنفيذ تخفيضات كبيرة للمؤسسة العسكرية في كوريا الجنوبية، فضلاً عن غياب أي مناقشة عامة عن الدور الذي ينبغي لكوريا أن تلعبه في أعقاب سقوط كيم، إلى أن الكثير من العمل لا يزال مطلوبا. وإذا أخذت كوريا الجنوبية زمام المبادرة، فإن الولايات المتحدة سوف تتمكن من التركيز على أولى أولوياتها: الترسانة النووية الكورية الشمالية. 
وسواء انهار نظام كيم في ضجة كبرى أو في هدوء، فإن ترسانة البلاد النووية سوف تفرض خطراً داهماً وتهديداً بالانتشار النووي في المستقبل. وضمان عدم استخدام مثل هذه الأسلحة أو نقلها أو تصديرها مهمة سوف تتطلب قدرات القوات المسلحة الأميركية.
ومن المؤكد أن التواصل مع الصين يشكل ضرورة أساسية. فإذا انهارت كوريا الشمالية، فربما ترسل الصين قوات إلى هناك. وبما أن قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سوف تعمل على نفس الأرض في الأرجح، فإن الأمر سوف يتطلب تجنب سوء الفهم أو الأخطاء التي قد تؤدي إلى صدامات غير مقصودة. ومن الممكن أن تلعب علاقات الصين العسكرية مع جارتها كوريا الشمالية أيضاً دوراً داعماً للاستقرار، وخاصة إذا أطلق زوال أسرة كيم العنان لصراع داخلي. نظراً لعدم الاستقرار في كوريا الشمالية، فيتعين على كل الدول المعنية أن تحدد دورها الآن. ولا بد للدراسة المتأنية، وليس الأحداث في بيونج يانج، أن تقود المناقشات والتفاهمات بينها وتحدد السياسات التي تنتجها.
 
* كنت هارنغتون محلل سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، كما شغل منصب مدير الشؤون العامة في وكالة الاستخبارات المركزية.
 
** بينيت رامبيرغ محلل سياسات في مكتب الشؤون السياسية العسكرية التابع لوزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

إدارة انهيار كوريا الشمالية

target8016776029076449321.jpg

خلال الأشهر القليلة الماضية، أظهرت كوريا الشمالية مرة أخرى قدراً غير عادي من التهور. فأولا، هدد النظام بإجراء المزيد من التجارب

بالنظر إلى أحداث 14 يناير 2014 يكتشف التونسيون أن عشرات الإشاعات والأخبار الزائفة رافقت الإطاحة بالنظام ومنها على سبيل المثال ما راج عن «نشوب معارك عنيفة بين قوات الجيش التونسي و1000 من عناصر أمن الرئاسة المتحصنين بالقرب من مقر قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس» ..
حيث تحدثت تقارير ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية عن استخدام الجيش لمروحيات في الاشتباكات. كما تحدثت تقارير عن «قيام عناصر من كوماندوز الجيش بتطويق ثكنات للأمن الرئاسي بالقرب من القصر واستخدامها مكبرات الصوت في التعامل مع العناصر المتحصنة». ثم عن «تسرّب عناصر من الأمن الرئاسي للشارع التونسي في محاولة لبث الفوضى..
فيما تحصن البعض الآخر داخل القصر والثكنات» وكذلك عن «اعتقال حوالي ثلاثة آلاف من عنصر أمن الرئاسة في أنحاء من العاصمة، وكان بعضهم يحملون أسلحة ويرتدون ملابس مدنية». غير أن الأحداث أثبتت في ما بعد أن الأمن الرئاسي لم يطلق رصاصة واحدة ولم يدخل في أية مواجهات مع أي طرف سواء كان عسكرياً أو مدنياً وأن قيادته في ذلك الوقت هي التي بادرت بضمان الانتقال السلس للسلطة.
علي السرياطي
كما راجت أخبار كاذبة عن «إلقاء الجيش التونسي القبض على نحو خمسين من الحرس القديم في محافظة ولاية جنوبي تونس، فيما استمرت مطاردة الجيش التونسي لعناصر يعتقد أنها تسعى لإحداث البلبلة في البلاد». وذكرت وكالات الأنباء العالمية آنذاك أن «قوات الجيش التونسي اعتقلت نحو خمسين من الأمن الرئاسي عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل..
وأن سكان في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا ألقوا القبض على مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي الذي يعتقد أنه ضالع في تنظيم العناصر الأمنية المسلحة التي تشير تقارير متواترة إلى أنها تعمل على إحداث بلبلة». وثبت في ما بعد أن السرياطي اعتقل في المطار مباشرة بعد أن أقنع زين العابدين بن علي بمرافقة أسرته في الطائرة التي كانت ستغادر البلاد.
قنص ونيران
كما أشيع خلال تلك الفترة أن القناصين المحترفين انتشروا في البلاد بهدف قتل المحتجين وهو ما لم تثبته التحقيقات الأمنية والقضائية في ما بعد، كما أن مدير القضاء العسكري التونسي حينها العميد مروان بوقرة نفى وجود وحدة قناصة تابعة لوزارة الداخلية مع إقرار بوجود بعض حالات القنص.
ومن الإشاعات التي رافقت تلك الفترة، ما راج عن أوامر أصدرها بن علي لقتل المحتجين رفضها قائد الجيش رشيد عمار، حيث أكد المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية أحمد شابير أن الرئيس المخلوع لم يصدر أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة التونسية. وقال الجنرال شابير: «بن علي لم يأمر الجيش بإطلاق النار على المحتجين وهذه شهادة للتاريخ»، مضيفاً: «الجنرال عمار كان يكنّ الولاء الأعمى لبن علي». وفند الجنرال شابير المعلومات التي تقول إن عمار عصى أوامر بن علي ورفض إطلاق النار على المحتجين.
ذهب وعملة
كذلك، راجت إشاعة أخرى بقوة في يناير 2011 وتداولتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وتتمثّل في تهريب ليلى الطرابلسي كميات من الذهب حيث نفى البنك المركزي في ما بعد أن تكون الطرابلسي استولت على 1500 كيلوغرام من سبائك الذهب قبل أن تهرب. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي أن احتياطي الذهب «لم يلمس خلال تلك الفترة، كما أن الاحتياطي الأجنبي من العملة الاجنبية بقي على ما كان عليه».
عماد الطرابلسي
من بين الأخبار التي تم ترويجها وثبت زيفها خبر مقتل عماد الطرابلسي ابن أخ ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع متأثراً بجروحه بعد طعنه بسلاح أبيض في 14 يناير 2011. وكبقية الإشاعات، تم تفنيد خبر مقتل عماد الطرابلسي الذي لا يزال حالياً خلف القضبان يخضع إلى محاكمات متتالية بتهمة الفساد. البيان

** تقارير «البيان»

إشاعات وبطولات زائفة رافقت ثورة الياسمين

بالنظر إلى أحداث 14 يناير 2014 يكتشف التونسيون أن عشرات الشائعات والأخبار الزائفة رافقت الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومنها على سبيل المثال ما راج عن «نشوب معارك عنيفة بين قوات الجيش التونسي وألف من عناصر أمن الرئاسة المتحصنين بالقرب من مقر قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس» حيث تحدثت تقارير وكالات الأنباء والقنوات الفضائية عن استخدام الجيش لمروحيات في الاشتباكات.
وعن «قيام عناصر من كوماندوز الجيش بتطويق ثكنات للأمن الرئاسي بالقرب من القصر واستخدامها مكبرات الصوت في التعامل مع العناصر المتحصنة» ثم شائعة عن «تسرّب عناصر من الأمن الرئاسي للشارع التونسي في محاولة لبث الفوضى، فيما تحصن البعض الآخر داخل القصر والثكنات» وكذلك عن «اعتقال ثلاثة آلاف من عنصر أمن الرئاسة في أنحاء من العاصمة، وكان بعضهم يحملون أسلحة ويرتدي ملابس مدنية».
أخبار زائفة 
غير أنه ثبت في ما بعد أن الأمن الرئاسي لم يطلق رصاصة واحدة خلال الأحداث ولم يدخل في أية مواجهات مع أي طرف سواء كان عسكريا أم مدنيا وأن قيادته في ذلك الوقت هي التي بادرت بضمان الانتقال السلس للسلطة.
كما راجت أخبار زائفة عن «إلقاء الجيش التونسي القبض على 50 عنصراً من الحرس القديم جنوبي تونس، فيما استمرت مطاردة الجيش التونسي لعناصر يعتقد أنها تسعى لإحداث البلبلة في البلاد».
وقالت وكالات الأنباء العالمية أنذاك إن «قوات الجيش التونسي اعتقلت نحو خمسين من الأمن الرئاسي عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل» و«أن تونسيين في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا ألقوا القبض على مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي الذي يعتقد أنه ضالع في تنظيم العناصر الأمنية المسلحة التي تشير تقارير متواترة إلى أنها تعمل على إحداث بلبلة». وثبت في ما بعد أن السرياطي اعتقل في المطار مباشرة بعد أن أقنع بن علي بمرافقة أسرته في الطائرة التي كانت ستتجه الى مدينة جدة السعودية.
حالات القنص 
كما تم خلال تلك الفترة انتشار القناصين المحترفين في البلاد بهدف قتل المحتجين وهو ما لم تثبته التحقيقات الأمنية والقضائية في ما بعد، كما أن مدير القضاء العسكري التونسي في تلك الفترة مروان بوقرة نفي وجود وحدة قناصة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد مع إقرار بوجود بعض حالات القنص.
ومن الشائعات التي رافقت تلك الفترة ما راج عن أوامر أصدرها بن علي لقتل المحتجين ورفضها قائد الجيش رشيد عمار وحيث أكد المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية أحمد شابير أن «الرئيس المخلوع لم يصدر أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة التونسية». وقال شابير «بن علي لم يأمر الجيش بإطلاق النار على المحتجين وهذه شهادة للتاريخ»، مضيفا: «الجنرال رشيد عمّار كان يكنّ الولاء الأعمى لابن علي». وفند شابير المعلومات التي تقول بأن «رشيد عمّار عصى أوامر بن علي ورفض اطلاق النار على المتظاهرين».
شائعة أخرى راجت بقوة في يناير 2011 وتداولتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وتتمثّل في تهريب ليلى الطرابلسي زوجة بن علي لكميات من الذهب، حيث نفى البنك المركزي التونسي في ما بعد أن تكون الطرابلسي استولت على 1500 كيلوغرام من سبائك الذهب قبل أن تهرب خارج البلاد.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي إن احتياطي الذهب في البنك المركزي التونسي لم يلمس خلال تلك الفترة كما أن الاحتياطي الأجنبي من العملة الأجنبية بقي على ما كان عليه.
كما أكد المحافظ السابق للبنك مصطفى كمال النابلي أن «لا صحة لخبر تهريب كميات من الذهب إلى خارج البلاد وأن الشائعة كانت جزءا من عملية الشيطنة لرموز نظام بن علي التي كانت معتمدة خلال فترة الانتفاضة الشعبية وما تلاها من أحداث».
شائعة مقتل الطرابلسي 
ومن بين الأخبار التي تم ترويجها وثبت زيفها خبر مقتل عماد الطرابلسي ابن أخ ليلى الطرابلسي متأثرا بجروحه بعد طعنه بسلاح أبيض يوم 14 يناير 2011 ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر طلب عدم كشف هويته أن عماد الطرابلسي «مات مطعونا». وكبقية الشائعات، تم تفنيد إشاعة مقتل عماد الطرابلسي الذي لا يزال حاليا خلف القضبان يخضع لمحاكمات متتالية بتهمة الفساد.
العدالة الانتقالية
تبنى المجلس التأسيسي في ديسمبر 2013 القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وهو ينص على منظومة شاملة لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حصلت في الماضي، وينشئ هيئة الحقيقة والكرامة ودوائر جنائية متخصصة يُشرف عليها قضاة حصلوا على تدريب في مجال العدالة الانتقالية للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
كما يمنح القانون لهيئة الحقيقة والكرامة حق مراجعة القضايا المتعلقة بالانتفاضة التي نظرت فيها محاكم عسكرية، وإحالتها على الدوائر المتخصصة لإعادة المحاكمة. وهو ما يعني إمكانية إعادة محاكمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم أو الذين انهوا عقوباتهم في نفس الجرائم.

عشرات الشائعات رافقت الثورة التونسية

أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن وكالة الأمن القومي الأميركية كانت مخولة برصد معلومات تشمل كل الدول في العالم باستثناء 4 فقط.
وأضافت الصحيفة أول من امس نقلاً عن وثائق سرية أن «الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا»، إلا أن «ترخيصاً قانونياً سرياً يعود إلى العام 2010 وغيره من الوثائق يثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفاً، مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أميركية ليس فقط اتصالات أهدافها في الخارج، بل أي اتصالات حول تلك الأهداف».
والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية بشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، يقول إن 193 دولة «تشكل أهمية للاستخبارات الأميركية».
كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة. وقال مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جميل جعفر للصحيفة التي شرحت له مضمون الوثائق «هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها».
وشدد تقرير الصحيفة على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك.

أميركا تتنصت على كل العالم

target7341444217624328532.jpg

أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن وكالة الأمن القومي الأميركية كانت مخولة برصد معلومات تشمل كل الدول في العالم باستثناء 4 فقط.
وأضافت

«أريد الصلاة في القدس وتذوق برتقال يافا» مستحضراً صلاح الدين الأيوبي في خاتمة الأمير في مواجهة الجنرال، تلك كلمات لا تنساها بروكسل في تلك اللحظة النادرة، التي جمعت المدير السابق للاستخبارات العسكرية السعودية الأمير تركي الفيصل برئيس سابق أيضاً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هو عاموس يدلين.
مواجهة أولى
مواجهة هي الأولى من نوعها، وهي مواجهة لم تمنع الأمير السعودي من البوح بمكنونات صدره، علناً متخطياً أي غضب قد يستجد على الجنرال الإسرائيلي في هذه المناظرة، غامزاً من قناة الاحتلال وانه سيغادر في نهاية المطاف. إذ يستذكر الأمير في خاتمته القدس، التي حررها صلاح الدين الأيوبي، فيقول: لدي طموح شخصي لإحلال السلام، وهو تنفيذ حلم والدي الأخير بالصلاة مجدداً في القدس، القبلة الأولى للمسلمين، وهو أمر لا يمكنني فعله الآن، لكنني أحلم بالسفر من الرياض إلى القدس والصلاة في المسجد، وزيارة أضرحة الأنبياء مثل إبراهيم وموسى، وهما من الأنبياء الذين ذكرهم القرآن، ورؤية الأماكن التي حررها صلاح الدين من الصليبيين.
قضايا اقليمية
مناظرة العاصمة البلجيكية بين الأمير والجنرال تناولت عدة قضايا ترتبط بالأوضاع الإقليمية وأمن الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، والمناظرة التي بثها مركز «جيرمن مارشال فند أوف يونايتد ستايتس» هي الأولى من نوعها مباشرة، والأمير لم تستدرجه عروض الجنرال بزيارة الكنيست إذ رفض عرض الجنرال قائلاً «العواطف لا تفيد في بحث عملية السلام وإسرائيل هي التي ترفض السير في خيارات السلام وتساءل، لدينا اليوم مبادرة سلام للمرة الأولى.. فلماذا لا تقبل إسرائيل التفاوض مع لبنان مثلاً أو حل قضايا اللاجئين والقدس وسواها» والسؤال لم يتركه الجنرال من دون اجابة.
رداً على الأمير قال عاموس إن معظم الإسرائيليين لا يعرفون بنود مبادرة السلام السعودية، وتوجه إلى الأمير بالقول: «أعرض عليك القدوم إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى والتحدث من الكنيست إلى الإسرائيليين الذين لا يعرفون بغالبيتهم المبادرة العربية».
العرض أثار حفيظة الأمير تركي الذي رد بالقول: «لا يمكن أن أفكر بهذا العرض والجنرال يعرف ذلك، وأظن أن من المهم التفاوض بجدية، وليس استخدام العواطف من أجل تحويل الانتباه عن القضايا المهمة وهي السلام، أما استخدام الدعوة لتصويري وكأني حجر عثرة فهذا مبالغ فيه.. الأمر منوط بالقيادة الإسرائيلية التي عليها إعلام شعبها بأهمية السلام».
زاد موبخاً : «القيادة الإسرائيلية كانت تقول لشعبها إنها لا تريد سوى أن يجلس العرب معها للسلام، ولكن اليوم ترفض تلك المبادرة مع أنه ما من خطر عليها أمنياً لأنها تمتلك قنابل نووية - ربما ساهم الجنرال بنفسه في بنائها.
أما دعوتي إلى الكنيست للتحدث قبل أن يشرح قادة إسرائيل لشعبهم أهمية السلام فهو يشبه القول بأن البيضة تسبق الدجاجة».
منطقة بلا نووي
وحول السلاح النووي في الشرق الأوسط، قال الأمير تركي الفيصل إن السعودية كانت تتمسك على الدوام في الجامعة العربية بالدعوة إلى منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل بالشرق الأوسط، وتوجه إلى الجنرال الإسرائيلي بالقول: «إسرائيل لديها هذه السلاح النووي وهذا أمر معروف».
سوريا لم تغب عن المناظرة، فقال الأمير، إن الوضع فيها يشبه «الجرح الذي يحتاج إلى تنظيف»، مقترحاً إجراء عملية التنظيف تلك من خلال «تسليح المعارضة»، على أن يتدخل المجتمع الدولي في وقت لاحق ويدعم المعارضة لإعادة بناء الدولة والمساعدة على عدم وقوع السلاح بيد جماعات متطرفة تستغله لضرب الغرب كما جرى في أفغانستان بعد الحرب مع السوفييت.
ورداً على أسئلة الحضور، قال الأمير تركي، رداً على سؤال حول حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة إن القرار «لم يتخذ عشوائياً أو لمجرد الرغبة بالظهور بمظهر الداعم للحكومة المصرية» وإنما «بعد مراقبة ودراسة مستفيضة لنشاط الجماعة في المملكة، وليس خارجها فحسب».
انتهت المناظرة بين الأمير والجنرال، وبقيت بروكسل شاهدة على حلم أمير عربي بزيارة القدس، وعلى جنرال إسرائيلي لا يريد من العرب سوى زيارة الكنيست.

في أول مناظرة علنية مباشرة بين الجانبين

أمير سعودي يستحضر صلاح الدين في مواجهة جنرال إسرائيلي

target4014331516926728785.jpg

«أريد الصلاة في القدس وتذوق برتقال يافا» مستحضراً صلاح الدين الأيوبي في خاتمة الأمير في مواجهة الجنرال، تلك كلمات لا تنساها

قررت محكمة الاستئناف العسكرية الدائرة الجنائية الثانية بتونس أمس استدعاء الجنرال رشيد عمار الرئيس السابق لأركان الجيش والعميد مختار بن نصر المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع والجنرال أحمد شابير المدير السابق للمخابرات العسكرية والصحفي بقناة «التونسية» الفضائية الخاصة سمير الوافي للتحقيق وذلك على خلفية تصريحاتهم الإعلامية الأخيرة وللإدلاء بشهاداتهم في قضية شهداء وجرحى الثورة.
وقال المحامي شرف الدين القليل رئيس لجنة الدفاع عن قتلى ومصابي الثورة إنه «تمّ التمديد في المرافعة بخصوص قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى ونابل وبنزرت وسوسة وزغوان والمنستير إلى الخميس المقبل».
يذكر أن المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية أحمد شابير قال خلال استضافته في برنامج «لمن يجرؤ فقط» على قناة «التونسية» إن «الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لم يصدر أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة التونسية»، مؤكدا على انه وقع اختراق الجهاز الأمني من جهات أجنبية.
وأضاف شابير أن «بن علي لم يأمر الجيش بإطلاق النار وهذه شهادة للتاريخ، مضيفا «الجنرال رشيد عمار يكن الولاء الأعمى لابن علي».

استدعاء

رئيس الأركان التونسي ومدير المخابرات السابق يمثلان أمام القضاء

قررت محكمة الاستئناف العسكرية الدائرة الجنائية الثانية بتونس أمس استدعاء الجنرال رشيد عمار الرئيس السابق لأركان الجيش والعميد

أعربت واشنطن أمس عن إحباطها من النكسات الميدانية التي يتعرض إليها الجيش السوري الحر، مشيرةً إلى أن الأمر «طرح مشكلة عويصة»، في حين اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايكل هايدن ان انتصار بشار الاسد في سوريا «قد يكون الافضل بين ثلاثة سيناريوهات مرعبة جدا جدا».
وأقر وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل بان «النكسات التي منيت بها المعارضة المعتدلة، التي تتراجع أمام المقاتلين الاسلاميين المتطرفين، تطرح مشكلة عويصة». وأوضح في مؤتمر صحافي ان الولايات المتحدة «تواصل دعم قوات الجيش الحر الا انها قررت تعليق مساعدتها من الاسلحة غير الفتاكة في شمال سوريا إلى حين معرفة من هي المجموعات التي تسيطر على مخازن الاسلحة ..
وعلى نقاط العبور على الحدود التركية». واردف: «اعتقد أن ما حدث في الايام الاخيرة هو انعكاس لمدى تعقد وخطورة الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به». وأضاف: «ما حدث يطرح مشكلة عويصة وسيكون علينا معرفة كيفية معالجتها مع اللواء سليم ادريس والمعارضة المعتدلة»، موضحا: «عندما تتعرض المعارضة المعدلة لنكسات فهذا امر سيء، لكن هذا هو ما نواجهه».
انتصار الأسد
وفي موقفٍ لافت، اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايكل هايدن ان انتصار بشار الاسد في سوريا «قد يكون الافضل بين ثلاثة سيناريوهات مرعبة جدا جدا» لا يتضمن اي منها انتصار المعارضة.
وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي السابع حول الارهاب الذي نظمه معهد جيمس تاون، اشار هايدن الذي كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية من 2006 إلى 2009 ومديرا للوكالة الوطنية للاستخبارات من 1999 إلى 2005، إلى ما يعتبره «السيناريوهات الثلاثة الممكنة لتطور الوضع في سوريا»، موضحا انها جميعا «مخيفة بشكل رهيب». وقال: «يجب أن اقول لكم انه في حال انتصار الأسد ..
وهو امر مخيف اكثر مما يظهر، اميل إلى الاعتقاد بان هذا الخيار سيكون الافضل بين هذه السيناريوهات المرعبة جدا جدا لنهاية الصراع. الوضع يتحول كل دقيقة الى اكثر فظاعة». واعتبر هايدن ان «المخرج الاكثر احتمالا حاليا هو اننا ذاهبون إلى تفتت البلاد بين فصائل متخاصمة». وأردف: «هذا يعني ايضا نهاية سايكس-بيكو (الحدود التي رسمت في العام 1916 خلال الاتفاقات الفرنسية البريطانية).
وهذا يؤدي إلى تفتت دول وجدت بشكل اصطناعي في المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى». واضاف: «اخشى بقوة تفتت الدولة السورية. سوف يؤدي هذا الامر إلى ولادة منطقة جديدة بدون حوكمة على تقاطع الحضارات».
وأشار إلى ان «كل دول المنطقة وخصوصا لبنان والاردن والعراق سوف تتأثر بهذا الوضع». واوضح: «القصة هي ان ما يجري في هذا الوقت في سوريا هو سيطرة المتطرفين السنة على قسم كبير من جغرافيا الشرق الاوسط»، مضيفا: «هذا يعني انفجار الدولة السورية والشرق كما نحن نعرفه».
وأفاد ايضا ان «سيناريو اخر محتمل وهو استمرار المعارك إلى ما لا نهاية مع متطرفين سنة يحاربون متعصبين شيعية والعكس بالعكس. ان الكلفة الاخلاقية والانسانية لهذه الفرضية ستكون باهظة جدا». وختم مايكل هايدن بالقول: «لا استطيع أن اتخيل سيناريو اكثر رعبا من الذي يجري حاليا في سوريا».
قلق ونفي
وبالتوازي، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن سيطرة «الجبهة الإسلامية» على مخازن أسلحة في شمال سوريا. وأفادت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» ان الوزارة أصدرت بياناً أعربت فيه عن «قلقها من سيطرة الجبهة الإسلامية على مخازن للأسلحة في شمال سوريا»،..
مضيفة ان هذه التطورات «هي مصدر قلق، خصوصاً في إطار التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2 للسلام». ودفعت هذه الخطوة كلاً من بريطانيا وأميركا إلى تعليق كافة المساعدات غير الفتاكة إلى شمال سوريا.
إلى ذلك، نفت القيادة العسكرية العليا للجيش الحر تقارير تفيد بأن رئيس اركان الجيش الحر لاذ بالفرار بعد سيطرة «الجبهة الإسلامية» على مقر إقامته على الحدود التركية. وقال المنسق الإعلامي للجيش الحر لؤي المقداد:
«ننفي تماما هذا التقرير الذي لا أساس له من الصحة وغير الصادق الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال». وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدريس فر إلى تركيا بعد ان سيطر مسلحون من «الجبهة الإسلامية» على مقره الرئيسي في معبر باب الهوى، ثم توجه بعد ذلك إلى قطر.
إدانة أميركية
 أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها الشديدة للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين في سوريا، وأعربت عن تضامنها مع الشعب السوري، مجددة الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه «الأعمال الوحشية». وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه: «نحن ندين بأقوى العبارات الممكنة المجازر الأخيرة التي ارتكبت بحق مدنيين سوريين، في منطقة القلمون وغيرها».
وأضاف البيان أن «أعداداً كبيرة من المدنيين، وغالبيتهم أطفال، كانوا ضحية للعنف الوحشي، ونحن نشعر بالصدمة إزاء التقارير المروعة، وبعضها عن اقتحام منازل وتنفيذ اعمال اختطاف وقتل، وندين أيضاً مجزرة المدنيين في عدرا».

مدير «سي آي إيه» السابق: انتصار الاسد أفضل 3 سيناريوهات مرعبة

واشنطن: هزائم المعارضة المعتدلة مشكلة عويصة

جهاز الموساد هو أحد أجهزة استخبارات إسرائيلية ثلاثة، إلى جانب «شين بيت» و»أمان».وما يؤكده مؤلف هذا الكتاب هو أن الدعم الذي قدمته الأجهزة السرية الفرنسية والأميركية كان «حاسما» في مساعدة إسرائيل منذ تأسيسها، وهو يشدد على أن وزارة الداخلية الفرنسية وأجهزتها وفّرت تسهيلات لعمل «منظمة الهاغاناه» السريّة الصهيونية.
وزاد التعاون بين الجانبين إلى درجة أن فرنسا غدت منذ أواسط عقد الخمسينات من القرن المنصرم «الحليف الأقرب لإسرائيل في الشرق الأوسط». وكان «شيمون بيريز»، رئيس إسرائيل الحالي، قد لعب دورا أساسيا في تطوير العلاقات الفرنسية- الإسرائيلية.
وقد جرى التعاون بين الأجهزة السرية للجانبين ،خاصة على صعيد تبادل المعلومات حول ثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ثم على صعيد محاولات اغتيال الزعيم العربي جمال عبد الناصر أو الإطاحة بنظامه.
أما مع «الأصدقاء الأميركيين» فقد بدأت العلاقات الوثيقة بين جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الأميركية اعتبارا من عام 1956 على قاعدة تبادل المعلومات حول إفريقيا وحول محاولات الحصول على نماذج من الأسلحة السوفييتية.
 
 
يعد جهاز الموساد الإسرائيلي هو أحد ثلاثة أجهزة إسرائيلية للاستخبارات. الجهازان الآخران هما «شين بيت»، المسمى أيضا «شاباك» المختص بالأمن الداخلي، وتمكن مقارنته مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «اف. بي. آي»، وجهاز «أمان» للاستخبارات العسكرية.
العلاقة بين هذه الأجهزة تتراوح بين «أشكال التعاون وأشكال «التنافس»، كما يحدد مؤلف هذا الكتاب، إيفونيك دونويل بوضوح، ثم يؤكد مباشرة أن الكثير من العمليات السرية الإسرائيلية اشتركت فيها هذه الأجهزة الثلاثة، وفي حالة فشل أي منها ،كانت الأجهزة المعنية تتبادل غالبا الاتهامات بتحمل المسؤولية.
ويشير المؤلف إلى أن جهاز الموساد معروف بتجنيده لمصادر معلومات واسعة الاطلاع، في جميع أنحاء العالم. بعض هذه المصادر انكشف أمره ،ولكن الكثير منها لا يزال طي الكتمان. وبكل الحالات يتم التأكيد أن التعاون مع الأجهزة السرية الغربية كان ضروريا بالنسبة للموساد الإسرائيلي، وخاصة التعاون مع الأجهزة السرية الفرنسية والأميركية.
الأصدقاء الفرنسيون
في صدارة ما يؤكده مؤلف هذا الكتاب أن الدعم الذي قدمته الأجهزة السرية الفرنسية لإسرائيل كان «حاسما» ،ومثّل بداية سياسة مستمرّة للجمهورية الفرنسية الرابعة ،التي أنهاها الجنرال شارل ديغول عام 1958 عندما أسس الجمهورية الخامسة ،التي لا تزال قائمة حتى اليوم.
يكتب المؤلف قائلا: «من الاشتراكيين حتى الديغوليين استفادت الدولة اليهودية الوليدة من تعاطف كبير لدى الطبقة السياسية الفرنسية». ويقدّم المؤلف في هذا السياق العديد من الأمثلة، التي تؤكد على هذا التعاطف ابتداء من عام 1946 حيث قدمت وزارة الداخلية الفرنسية لفريق من منظمة «هاغانا» السرية اليهودية إمكانية بثّ «الرسائل الرمزية- المشفّرة».
أثار ذلك التعاون آنذاك غضب البريطانيين حيث، عمل جهاز استخباراتهم المعروف باسم «ام-16» على كبح جماح هجرة اليهود إلى فلسطين ولذلك راقب نشاطات الوكالة اليهودية، فيما يتعلق بشراء السفن أو استئجارها. كذلك راقب الجهاز السري البريطاني نقل الأسلحة الموجهة لـ»الجيش الإسرائيلي المقبل» التي كان الجزء الأكبر منها ينطلق من المرافئ الفرنسية.
وأصبحت «المواجهة» بين جهاز «إم-16» البريطاني وجهاز مراقبة التراب الفرنسي «دي.اس.تي» مفتوحة. وينقل المؤلف عن «روجيه ويبرت» مدير الجهاز الفرنسي آنذاك قوله: «لقد وصل الأمر بي إلى اتخاذ إجراءات قاسية لصدّ النشاطات البريطانية غير المشروعة في فرنسا، وبالوقت نفسه لتأمين حماية شبكات نقل المهاجرين والأعتدة والأسلحة اليهودية إلى فلسطين».
وتحت عنوان فرعي مفاده: «الإسرائيليون والفرنسيون يتآمرون لقتل عبد الناصر». يشير المؤلف إلى أن فرنسا كانت في أواسط عقد الخمسينات الماضي «الحليف الأقرب لإسرائيل في الشرق الأوسط».
وكان المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية الشاب «شيمون بيريز» المقرّب من بن غوريون يشرف على المفاوضات من أجل شراء أسلحة من فرنسا لإسرائيل ،التي لم تكن تستفيد آنذاك من السخاء الأميركي. وعمل أحد مستشاري بيريز، المدعو «جوزيف نحمياس» كعنصر اتصال مع السلطات الفرنسية.
ويقدّم المؤلف حشدا مثيرا للاهتمام من المعلومات حول التعاون بين الأجهزة السرية الإسرائيلية والفرنسية في نقل اليهود من المغرب إلى إسرائيل بحيث تجاوز عدد هؤلاء 60000 غادروا المغرب خلال عامي 1955 و1956. واعتبارا من اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954 أراد الفرنسيون الاستفادة من جهاز الموساد في توفير المعلومات حول جبهة التحرير الجزائرية وحليفتها مصر.
مسلسل اغتيالات
وبعد فشل محاولات الأجهزة السرية الفرنسية اغتيال قادة الثورة الجزائرية عام 1955، عرضت عليهم الأجهزة السرية الإسرائيلية في العام التالي 1956 تقديم معلومات دقيقة، بواسطة مصدر مطّلع، عن تحركات القادة الجزائريين، بمن في ذلك أحمد بن بيلا.
وكان الإسرائيليون عام 1956 وراء مصادرة السفينة «أتوس» التي كانت تحمل علما سودانيا، وعلى متنها 70 طنا من الأسلحة الموجهة للثوار الجزائريين. وبعد أسبوع من مصادرتها اعترض الفرنسيون طائرة بن بيلا ورفاقه ،عندما كانت تحلق في الجو من المغرب إلى تونس.
ويؤكد مؤلف الكتاب أن التعاون بين الجواسيس الإسرائيليين والفرنسيين تركّز عام 1956 حول مصر. وقبل أزمة السويس قامت عملية «كوماندوز» ببرمجة خطة تستهدف تفجير إذاعة القاهرة. وجرى إرسال «شحنة متفجرات إسرائيلية تزن 15 كيلوغراما» عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى السفارة الفرنسية بالقاهرة. وكان قد وصل إلى القاهرة قبلها «عميل إسرائيلي من أصل ألماني» تحت غطاء أنه ممثل لشركة «تلفونكن» الألمانية.
لقد أظهر المهندسون المصريون المشرفون على إذاعة القاهرة اهتمامهم بخدماته ورافقوه بزيارة لمنشآتهم. هكذا حدد مكان وضع القنبلة. لكن أوامر التنفيذ ألغيت مع قرار عبد الناصر تأميم قناة السويس. هكذا مكثت لأشهر عديدة في قبو السفارة الفرنسية بالقاهرة عبوة ناسفة قادرة على تهديم البناية كلها.
اجتمع البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون للبحث في سبل إعادة السيطرة الغربية على قناة السويس والتسريع بسقوط عبد الناصر. وعندما أعلن «الريّس» أنه سيلقي خطابا بعد أيام احتفالا بالانتصار خطط الموساد وجهاز الاستخبارات الفرنسي لتفجير المنصّة عند إلقاء ذلك الخطاب. وذات ليلة اجتاز ثلاثة عملاء للموساد قناة السويس ومعهم شحنة من المتفجرات «تي.ان.تي». واستقبلهم على الشاطئ الآخر للقناة فريق من العملاء الفرنسيين على متن سيارة رباعية الدفع بهدف نقل شحنة المتفجرات.
وصل الجميع إلى الساحة العامة في بور سعيد حيث «لغّموها» بـ300 كيلو من المتفجرات، بحيث يتم تفجيرها بواسطة صاعق فرنسي. لكن عبد الناصر لم يأت. ويؤكد المؤلف أن جهاز الموساد حاول بعد ذلك مرات اغتيال عبد الناصر، لكنه فشل في كل المحاولات التي قام بها أو خطط لتنفيذها. وبقيت الشحنة لسنوات «مدفونة» في الساحة ببور سعيد.
... والأصدقاء الأميركيون
عند نهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي السابق في شهر فبراير 1956، قام الموساد الإسرائيلي بتسليم النص الكامل لخطاب نيكيتا خروشوف ،الذي وجّه فيه نقدا شديدا لـ»جرائم الستالينية» إلى أجهزة المخابرات الأميركية. وقد حصل الموساد على الوثيقة عبر سلسلة من الصدف ونقص حرص قادة الحزب الشيوعي البولندي مما أوصلها إلى يد صحافي بولندي من أصل يهودي ومنه إلى إسرائيل.
ومقابل هذه «الخدمة» الإسرائيلية، قدمت أجهزة الاستخبارات الأميركية لأصدقائها الإسرائيليين تجهيزات تجسس ذات تقنيات متقدمة ودورات تدريب وتبادل المعلومات حول العالم العربي. وكان الوسيط بين الطرفين هو «جيمس انغلتون» الذي قام بالمهمة منذ عام 1951 حتى مطلع سنوات السبعينات.
ومن المعروف أن العدوان الثلاثي الفرنسي- الإسرائيلي- البريطاني على مصر بعد تأميم قناة السويس تمّ إقراره دون موافقة مسبقة من الولايات المتحدة. وبدا أن الموساد «يكذب» على حلفائه الأميركيين. مع ذلك بقيت قناة السي. آي. ايه- الموساد هي أداة التواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء الأزمة، وخلف ظهر الدبلوماسيين.
ومما يؤكده المؤلف أن الأميركيين كانوا على دراية كاملة بـ»العلاقات المميّزة» بين الأجهزة السرية الإسرائيلية والفرنسية. لكنهم، أي الأميركيين، لم يكونوا «رسميا» على علم باتفاقات التعاون السري حول الملف النووي. لقد كانوا يعرفون في الواقع دقائقه منذ عام 1958. وكان الجزء الأساسي من الأبحاث النووية الإسرائيلية يجري في «معهد وايزمان» بتمويل من حكومة الولايات المتحدة أساسا.
الطيور على أشكالها
لقد أقام الموساد الإسرائيلي علاقات وثيقة مع الأجهزة السرية الإيرانية في عهد الشاه عبر المدعو «ياكوفا غرودي» الذي أصبح فيما بعد صديقا لأرييل شارون. ومع عدد من الدول الإفريقية بالتعاون مع الأميركيين الذين كانوا يريدون كبح التوسع السوفييتي في القارة السمراء.
وقد وتوطدت العلاقات الإسرائيلية مع اثيوبيا وساحل العاج ورواندا واوغندا وزائير. لكن علاقاتهم الأكثر قوة كانت مع نظام جنوب إفريقيا العنصري الذي كان بعض قادته من المتحمسين سابقا للنازية.
بدأ التعاون بين الموساد ونظيره الجنوب إفريقي «بوس» في مطلع عام 1964 حيث جرى تبادل التكنولوجيات والمعلومات حول الحركات الفلسطينية ذات العلاقة مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، حزب نلسون مانديلا، لكن استطاعت الاستخبارات الروسية، «اختراق» الجهاز الجنوب إفريقي عبر عميل هو «ديتر جيرهارت» الضابط الكبير في سلاح البحرية لجنوب إفريقيا والذي كان يتردد «بحكم عمله» على «مركز التجسس الهاتفي» الذي كان يعمل لحساب الحلف الأطلسي ويلتقط الاتصالات البحرية والغوّاصات في عموم القارة.
وزوّد «جيرهارت» السوفييت بكمٍ كبير من الوثائق. بكل الحالات استفاد الأميركيون كثيرا من التعاون «الاستخباراتي» الإسرائيلي- الإفريقي.
«هدية باهرة»
وفي عام 1966، حقق الموساد «ضربة» جديدة استفاد منها كثيرا أصدقاؤه الأميركيون. ذلك عندما استطاع «تجنيد طيار ميغ-21 سوري وإقناعه بالهرب مع طائرته إلى إسرائيل ،حيث استفاد منها سلاح الجو قبل أن يحوّلها كقطع غيار إلى الجيش الأميركي. كان ذلك عاملا أساسيا في حرب عام 1967»، كما نقرأ. ويضيف المؤلف: «أما الأميركيون الذين كانوا يحلمون منذ زمن طويل بدراسة تلك الطائرة فقد بهرتهم الهدية».
المؤلف في سطور
 
إيفونيك دونويل، مؤلف هذا الكتاب، هو مؤرخ فرنسي اختصاصي بعالم الاستخبارات والأجهزة السرية الكبرى والشهيرة في العالم. وفي مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي. آي. ايه» ،التي كان قد قدّم عنها، بالاشتراك مع المؤرخ الأميركي الشهير أيضا كأحد أهم الاختصاصيين العالميين في عالم الأجهزة السرية «غوردون توماس»، كتابا تحت عنوان: «الكتاب الأسود لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» ،والذي تمّ التعرّض فيه للاغتيالات السياسية، التي استهدفت العديد من القادة الأجانب وللانقلابات العسكرية التي ساهمت فيها الوكالة الاستخباراتية الأميركية وجرت ترجمة الكتاب إلى العديد من اللغات الأجنبية.
و»ايفونيك دونويل» معروف أوروبيا وعالميا كأحد المرجعيات في عالم الظل والأجهزة السرية، وذلك بعد صدور عدة مؤلفات له تركز على هذا الميدان في عدادها: «التاريخ السري للقرن العشرين: مذكرات جواسيس خلال سنوات 1945 وحتى 1989»، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط سور برلين. ومن كتبه أيضا: «عام 1979: الحروب السرية في الشرق الأوسط» و»كيف تصبح جاسوسا»؟ الخ.

حروب الموسّاد السرية

تعاون استخباراتي اسرائيلي  فرنسي بدأ مبكراً

target818074862619050831.jpg

جهاز الموساد هو أحد أجهزة استخبارات إسرائيلية  ثلاثة، إلى جانب «شين بيت» و»أمان».وما يؤكده مؤلف هذا الكتاب هو أن الدعم الذي

نتائج البحث عن: المدير السابق للاستخبارات